الحاكم العسكري للمنطقة الوسطى، الكولونيل زلمان ميرط، في زيارة لأم الفحم 1955. تصوير: مكتب الصحافة الحكومي
في عام1956 كان عدد سكان كفر قاسم، الواقعة على بعد مئات الأمتار غربي الحدود الأردنية في حينه وشرقي بلدتي روش هعاين وپيتاح تكڤا، نحو 400 أسرة والتي تعد أقل من 2000 نسمة. كان السكان ينتمون لست عائلات رئيسية. لم يكن شبكة مجاري وصرف صحي في القرية. مساحة القرية كانت نحو 10,000 دونم، لكن نصفها لم تكن صالحة للزراعة. مصادر الرزق الأساسية كانت من العمل في المحاجر في المنطقة، الزراعة وأعمال مختلفة في البلدات اليهودية المجاورة. كان في القرية 10 شاحنات نقل تقريبًا. نحو 350 عاملًا من القرية كانوا منتظمين في إطار "بريت بوعلي إيرتس يسرائيل" (اتحاد عمال أرض إسرائيل)، وهي مؤسسة مشتركة للعرب واليهود تابعة لنقابة الهستدروت، والتي أقامت نادٍ في القرية. الأجر المتوسط كان خمس ليرات ليوم عمل، وفي المحاجر كان الأجر أقل من ذلك. ساد في القرية التوتر المعروف بين جيل الشباب والجيل القديم. في المدرسة تعلم محو 550 تلميذًا، وبضمنهم نحو 100 تلميذة. وكان في كل صف 50-60 تلميذًا. وكان الطبيب يزور القرية مرتين في الأسبوع. "نحن مواطنون جيدون"، قال مختار القرية المخضرم، وديع أحمد محمود صرصور، "كفر قاسم هي قرية عمال هادئين ومسالمين. [...] لم نتورط أبدًا بأي اتصال مع متسللين أو مع جيراننا من خلف الحدود". في الصراع الفلسطيني الداخلي قبل إقامة دولة إسرائيل كان المختار ينتمي إلى معسكر المعارضة، ضد التيار الذي قاده المفتي الحاج أمين الحسيني. قلة فقط من أبناء القرية شاركوا في أحداث 1936، وخلال الحرب ساعد سكان القرية المقاتلين العرب في المنطقة. منذ جرى نقل كفر قاسم كجزء من منطقة "المثلث الصغير" (فيما يلي: "المثلث")، من السيادة الأردنية إلى السيادة الإسرائيلية (وحصل سكانها لاحقًا على المواطنة الإسرائيلية) في إطار اتفاقيات الهدنة في نيسان 1949، فرض على القرية حظر التجول بشكل فوري: لا أحد يخرج منها أو يدخل إليها. في البداية كان حظر التجول ساريًا من الساعة 21:00 مساءً وحتى الساعة 05:00 صباحًا، وبعد التسهيلات في العام 1953 أصبح الحظر من الساعة 22:00 ليلًا وحتى الساعة 04:00 صباحًا. كل من أراد الخروج من القرية كان عليه إبراز تصريح حركة، إذا حصل عليه أصلًا، من قبل الحاكم العسكري. "حظر التجول الذي نفرضه في المثلث"، قال زلمان مرط، الحاكم العسكري في المنطقة، "هو حظر تجول ليبرالي جدًا". كل من يخرق حظر التجول يُحضَر إلى الشرطة ويقدم للمحاكمة.
صورة جوية لكفر قاسم، 1960. "الشوكة"، الميدان الرئيسي لأحداث المجزرة، في الزاوية اليمنى-العليا من الصورة. تصوير: مركز خرائط إسرائيل.
مع قيام الدولة أقيم الحكم العسكري كإطار للتعامل مع عرب البلاد. الغرض من هذا الحكم كان ضمان: (أ) السيطرة على المناطق التي يقيم فيها العرب، (ب) السيطرة على الأراضي والقرى التي هُجرت أثناء الحرب، (ج) مراقبة تحركات ونشاطات العرب، (د) منع عودة العرب إلى المناطق التي احتُلّت خلال الحرب. شمل الحكم العسكري مناطق الجليل، النقب، والمدن: الرملة، اللد، عسقلان ويافا. بعد اتفاقيات الهدنة مع الأردن (نيسان 1949)، شمل أيضًا منطقة المثلث. بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب تقرر الغاء الحكم العسكري في المدن المختلطة، وهكذا بقي حوالي 85% من عرب البلاد تحت الحكم العسكري وكانوا مقسّمين إلى ثلاث مناطق: الشمال، الوسط (المثلث) والنقب. 60% من العرب كانوا يقيمون في الجليل، 20% في المثلث، والباقون في النقب والمدن المختلطة. استمد الحكم العسكري صلاحياته من أنظمة الدفاع في أوقات الطوارئ (1945) – التي استخدمها البريطانيون حين كانوا يحكمون البلاد، والتي تبناها مجلس الدولة المؤقت عام 1948. من العام 1948 وحتى 1966 (عام الغاء الحكم العسكري)، استُخدم الحكم العسكري بصفته ذراعًا تنفيذيًا مركزيًا للتعامل مع الجماهير العربية وما ينبثق عن ذلك في وضع خطوط العلاقات بين العرب واليهود. عمليًا، كان ما لا يقل عن (15) جهة حكومية ممن تولّت، سلبًا أو إيجابًا، التعامل مع الجماهير العربية في إسرائيل: وزارة الأقليات التي عملت حتى تموز 1949، قسم الأقليات في وزارة الداخلية (من أيلول 1949) مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية، وزارة الخارجية، النقابة العامة للهستدروت، الأقسام العربية للأحزاب، وغيرها. الحكم العسكري كان ذراعًا واحدًا، من بين أذرع عديدة، ممّن تعاملت وقدمت المشورة في قضية الأقلية العربية، ولا شك بأنه كان المركزي والأهم من بينها. من ضمن الأنظمة العديدة المشمولة في أنظمة الدفاع في أوقات الطوارئ جرى تفعيل خمسة منها بالأساس. من الناحية الاعلانية كان الغرض منها احباط النشاط المعادي ضد دولة إسرائيل من جهة الجمهور العربي المقيم في البلاد، مواطني إسرائيل، وقد أفضت عمليًا إلى إبقاء وتقوية العداء بين الشعبين. المادة (109) نصّت على السماح لأي قائد عسكري بأن يحظر على أي شخص التواجد في منطقة محددة معينة، المادة (110) نصّت على السماح لأي قائد عسكري بإلزام أي شخص بأن يكون قيد المراقبة الشرطية لمدة سنة واحدة، المادة (111) نصّت على السماح لأي قائد عسكري بأن يوقف أي شخص في أي مكان، المادة (124) نصّت على منح أي قائد عسكري صلاحية حظر التجول والبقاء في المنازل في أية منطقة، المادة (125) نصّت على السماح لأي قائد عسكري بالإعلان عن منطقة أو مكان على أنه منطقة مغلقة لا يجوز دخولها أو الخروج منها بدون إذن مكتوب من السلطات. لقد فرض الحكم العسكري قيودًا شديدة على تنقلات العرب في البلاد، وكانت غالبيتهم تحت حظر التجول والأوامر الدائمة بمنع التنقل. أثار الحكم العسكري سخطًا بالغًا، ليس فقط بين أوساط عرب البلاد فحسب، بل أيضًا في أوساط الأحزاب الصهيونية وأثار جدلًا صاخبًا واسع الصدى طوال السنين حتى الغائه من قبل رئيس الحكومة ليفي أشكول عام 1966.
سوف ننشر هنا الوثائق العلائقية بعد قرار المحكمة العسكرية بخصوص طلب آدم راز بفتح الأجزاء التي ما زالت محظورة من بروتوكول محاكمة كفر قاسم ووفق قرار المحكمة.
ساعات بعد انتهاء المجزرة بدأت تحقيقات مختلفة. وجرى التحقيق في المجزرة من قبل القيادة الوسطى، الشرطة العسكرية، لجنة التحقيق التي عينها رئيس الحكومة، الهيئة القضائية، وكذلك من قبل لجنة وزارية. توصلت التحقيقات إلى نتائج مختلفة بخصوص مصدر الأوامر ومضمونها وانتجت العديد من الوثائق وشاهدات الضحايا (الناجون)، الشرطة والضباط. وسوف ننشر هنا العديد من الوثائق هذه.
"النصب التذكاري" في المدخل الغربي لكفر قاسم، 1957. تصوير: صحيفة "هعولام هزيه"
بعد أقل من ثلاث ساعات بعد المجزرة أمر ملينكي قائد السرية ج في كتيبته، حاييم ليفي، بأخذ شهادات أولية من الملازم غبريئيل دهان. أخذت الشهادة، كما يبدو، الساعة 21:30 ليلًا (وفق التسجيل الخطي على الشهادة) وهي الشهادة الأولى المكتوبة التي أخذت من جندي شارك في المجزرة. في شهادتها يروي دهان قصى المجزرة من وجهة نظره هو ويبدأ بوصف مجموعة الأوامر الكتائبية التي عقدت ظهر ذلك اليوم.
معالجة الشرطة العسكرية للقضية بدأت بعد ثلاثة أيام تقريبًا من وقوع المجزرة، في الفاتح من تشرين الثاني 1956. ضابط الشرطة العسكرية، الرائد شموئيل هولندر، والذي عُيّن من قبل قائد الشرطة العسكرية كضابط لتقصي القضية. بما أن هولندر أُرسل لتقصي القضية وليس للتحقيق، لم يتم تحذير من تم التحقيق معهم قبل الاستماع لشهاداتهم بأنهم قد يُقدمون للمحاكمة. شارك في طاقم هولندر المحقق الملازم يعقوب دناي ولاحقًا قائد الشرطة العسكرية المقدم يوسف بار نر. بداية تم الاستماع لشهادة ضباط الجيش وشرطة حرس الحدود. وتم الاستماع لشهادات الناجين من المجزرة في أعقاب تعليمات المدعي العسكري الأول، العقيد مائير زوهار، إلى حين استكمال التحقيق. وتم الاستماع لشهادات الناجين من المجزرة بعد شهر من المجزرة، في 24 و 25 تشرين الثاني 1956، في كفر قاسم والمستشفيات التي كانوا يعالجون فيها.
بعد بضع ساعات من انتهاء المجزرة تم ارسال المقدم دوف نشري، ضابط اتصلات القيادة المنطقة الوسطى، من قبل قائد المنطقة اللواء تسفي تسور، للبدء في جمع معلومات أولية عن أحداث المجزرة. نشري ومساعده الرائد شمعون فورست، استمعا لشهدات رجال شرطة وضباط، وبعد يومين من ذلك تم تقديم استنتاجات التحقيق. أقر نشر أنه لن يكن هناك "تنسيق كافٍ" بين اللواء 17، الحكم العسكري، الكتيبة 2 في حرس الحدود. توصلت اللجنة إلى النتيجة القاطعة بالنسبة لأوامر شدمي بإطلاق الرصاص على كل من ينتهك حظر التحول وتم توجيه الانتقاد لملينكي لأنه لم يفعل كفاية "من أجل منع التنفيذ الصريح لذلك الأمر، في حالة تم اصدار أمر كهذا".
في الأول من تشرين الثاني 1956، عيّن دافيد بن غوريون لجنة تحقيق برئاسة الرئيس المناوب للمحكمة المركزية في حيفا، بنيامين زوهر، وبمشاركة رئيس بلدية حيفا آبا حوشي والمدعي العسكري الأول، أهرون حوطر يشاي. وكانت مهمة اللجنة استيضاح وتحديد أسباب الأحداث و "مدى مسؤولية أفراد حرس الحدود"، وكذلك تقديم اقتراحات بخصوص المصابين من سكان القرية. عملت اللجنة على مدار خمسة أيام واستمعت لشهادات العديد من الأشخاص المختلفين ممن لهم علاقة بأحداث المجزرة. تطرقت اللجنة بشكل خاص للفرق "الأساسي"، حسب قولها، بين ادعاءات شدمي وملينكي بخصوص المحادثة التي جرت بينهما، وجوهر الأمر الصادر. وقد قررت اللجنة أنه "من خلال الاحترام الكامل للمسؤولية التي نأخذها على عاتقنا لننظر وتفضيل ادعاء واحد على آخر توصلنا إلى نتيجة مفادها أن ادعاء قائد اللواء [شدمي] هو الادعاء الصحيح. لم نجد من المناسب سرد تفاصيل الأسباب والاعتبارات التي كانت أمام أعيننا عندما توصلنا إلى هذا الاستنتاج". وأوصت اللجنة بمحاكمة قائد الكتيبة ملينكي، وقائد القسم فر كفر قاسم غبريئيل دهان، وشالوم عوفر وخليته، وخلية غبريئيل عوليال. استخدمت توصيات اللجنة لتحديد المتهمين في محاكمة كفر قاسم، التي بدأت بعد ذلك بعدة شهور.
في يوم 24 تشرين الأول 1958، وفترة وجيزة قبل بدء محاكمة شدمي، نشر وزير المواصلات موشيه كرمل مقالًا تحت عنوان "مأساة كفر قاسم والعبرة"، وتساءل: هل الأوامر التي نقلها شدمي لمينكي كانت "متناقضة مع الأوامر التي تلقاها أم مطابقة لها؟". غضب بن غوريون بسبب المقال الذي شكك في القيادة العسكرية والسياسية العليا، فطالب بإقامة لجنة وزارية سميت بلجنة الثلاثة أو لجنة روزن، على اسم رئيس اللجنة، وزير القضاء بنحاس روزن. وشارك في تلك اللجنة وزير التطوير مردخاي بن توف والوزير بدون حقيبة نفتالي بيرتس. استنعت اللجنة لشهادات بن غوريون، موشيه ديان وتسفي تسور. يتضح من قراءة الشهادات أن المخفي أكثر من الظاهر. "أنت قلت أنه يفضل التسبب بهرب العرب"، سأل روزن ديان، فأجاب "لا أذكر"، لكنه تذكّر فورًا أنه لم يقل مثل هذا الأمر لشدمي. وتوصلت اللجنة "بالإجماع إلى النتيجة بأنه لا يوجد في الأوامر أو الوثائق التي قُدمت لها، ولا في أقوال الشهود، أي مستمسك للاعتقاد بأن ما حدث في كفر قاسم نجم بشكل ما عن الأوامر والتعليمات التي أصدرها قائد المنطقة الوسطى أو من قبل المسؤولين عنه".
محاكمة المتهمين ال 11 في التورط بمجزرة كفر قاسم امتدت على مدار مئة جلسة منفصلة، من آذار 1957 وحتى كانون الثاني 1958. في تاريخ 16 تشرين الأول 1958 صدر قرار المحكمة بإدانة ثمانية متهمين وتبرأة ثلاثة، وقام المدانون بالاستئناف على القرار لمحكمة الاستئناف العسكرية العليا التي ناقشت الاستئناف في شهر شباط 1959. وقبل ذلك في شهر كانون الأول 1958، ونتيجة قرار المحكمة العسكرية بخصوص أفراد الشرطة ال 11، جرت محاكمة قائد اللواء 17، العقيد يسسخار شدمي.
المتهمون الـ 11. مُصوِّر غير معروف
استخدمت استنتاجات لجنة زوهار لتحديد المتهمين في قضية كفر قاسم. تنم تقديم 11 شرطيا من حرس الحدود للمحاكمة: قائد الكتيبة، شموئيل ملينكي؛ قائد الفصيل المتمركز في كفر قاسم، غبريئيل دهان؛ قادة الخلايا شالوم عوفر وغبريئيل عوليال وأفراد الخلايا. استمرت المحاكمة نحو عام واستمعت لثمانين شاهدا. خلال تسعة أشهر عمل قضاة المحكمة على كتابة القرار، حيث حدد رئيس المحكمة القاضي بنيامين هليفي، أن اختبار العلم الأسود، الذي كان يهدف إلى تحديد الأمر غير القانوني الذي يجب رفضه، وتمت إدانة ثمانية من المتهمين وبراءة ثلاثة منهم.
عشرات المستمسكات، الوثائق والصور، قُدمت خلال المحكمة، 75 من قبل النيابة و- 16 من قبل المتهمين. معظم المستمسكات قدمت ونوقشت خلال جلسات مغلقة. وحتى صدور قرار محكمة الاستئناف العسكرية بخصوص طلب الباحث آدم راز للكشف عن البروتوكولات المحظورة الخاصة بمداولات المحكمة خلال الجلسات السرية، والتي سمحت الرقابة العسكرية بنشرها.
فورًا بعد إدانة أفراد الشرطة الثمانية في تشرين الأول 1958 تقدم هؤلاء باستئناف على القرار. بدأت مناقشة الاستئنافات في شهر شباط 1959، وبعد ذلك بشهرين، بداية شهر نيسان، صدر القرار. محكمة الاستئناف لم تغير قرار المحكمة العسكرية بشكل جوهري (تم استبدال إدانة بعض افراد الشرطة من الرتب المنخفضة بالقتل بمحاولة القتل)، لكنه تم تخفيض مدة الحكم: ملينكي: السجن لمدة 14 سنة؛ دهان وعوفر: السجن لمدة 10 سنوات؛ بقية أفراد الشرطة لمدة 3 سنوات. وكتب مائير بعيل، أحد قضاة المحكمة "في أساس القضية، اعتقدنا أنه يجب تحديد عقوبة المتهمين بشكل أكثر عدالة [...] لذلك قمنا بتخفيض عقوبة ملينكي والآخرين".
في الحكم الصادر في محاكمة 11 من رجال الشرطة، قرر القاضي بنيامين هليفي أن قائد المنطقة، يسسخار شدمي، فرض حظر تجول غير قانوني. وبعبارة أخرى، فإن تقديم موعد حظر التجوا لم يتم وفقا للمادة 124 من أنظمة الدفاع في حالات الطوارئ ، التي تأذن للحاكم العسكري فقط بفرض حظر التجول. وكتب هليفي: "تم فرض حظر التجول، دون أي اعتماد قانوني، بأمر شفهي من شدمي". بعد عامين من المجزرة وبعد فترة وجيزة من إدانة أفراد الشرطة، في كانون الأول 1958، بدأت محاكمة شدمي، التي اتهم فيها بالتسبب بقتل 25 من سكان كفر قاسم (الرجال فقط. لم يتم اتهام شدمي بالمسؤولية عن قتل النساء والأطفال). في شباط 1959، تمت تبرئة شدمي من جميع التهم المتعلقة بالقتل وأدين فقط لأسباب تأديبية لتجاوزه السلطة، لأنه قام بتقدم موعد حظر التجول دون موافقة خطية من الحاكم العسكري. "نحن نعتقد أن غرامة 10 قروش ستعبر عن موقفنا من خطورة الاتهام في هذه الحالة بالذات"، كُتب في قرار المحكمة.
مباشرة بعد المجزرة تم بذل جهد لمنع نشر الحادث. وقد أحبط هذا الجهد النشطاء السياسيون والشخصيات العامة الذين جاءوا إلى كفر قاسم وزاروا الجرحى، وأخذوا الشهادات ونشروها. أثارت المجزرة ردود فعل عامة حادة - يهودية وعربية - إضافة إلى عاصفة في الجهاز السياسي. وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود المبذولة للسيطرة على الذاكرة التاريخية للمجزرة وخلفيتها على مر السنين - حتى يومنا هذا.
قبور قتلى المذبحة في كفر قاسم. تصوير: صحيفة "هعولام هزيه"
في الأيام والأسابيع التي أعقبت المجزرة ، جرت محاولات لمنع الجمهور في إسرائيل - العرب واليهود على حد سواء - من الحصول على معلومات حول ما حدث. بعد إلغاء حظر التجول المتواصل المفروض على القرية حتى دفن الموتى، تم فرض إغلاق صارم عليها - لا أحد يخرج أو يدخل. كما تم استخدام الرقابة العسكرية لمنع أي نشر. "حتى اليوم، وبعد كل هذه السنوات"، كتب الرقيب الرئيسي افنر بن أون : "أنظر إلى قضية كفر قاسم وانعكاساتها في سياسة الرقابة بشعور قوي للغاية من عدم الارتياح". كان لطيف دوري، سكرتير القسم العربي في مابام (حزب العمال الموحد)، أول من نجح في اختراق القرية في 1 تشرين الثاني 1956، بعد ثلاثة أيام من المجزرة، وبعد تسعة أيام وصل إلى مستشفى بيلينسون لجمع شهادات من الجرحى. وفي 20 تشرين الثاني تم نشر تلك الشهادات في صحيفة "عل همشمار". بالإضافة إلى جهود دوري للحصول على معلومات حول أحداث كفر قاسم ونشرها، زار عضوا الكنيست توفيق طوبي ومائير فيلنر القرية في 20 تشرين الثاني، وبعد ثلاثة أيام أرسل طوبي رسالة طويلة تصف المجزرة لمئات الأشخاص في إسرائيل. شهادات دوري وطوبي أثارت عاصفة في إسرائيل ولفترة طويلة كانت المصدر الرئيسي للمعلومات حول المجزرة.
أثار نشر التفاصيل الأولية عن مجزرة كفر قاسم إثارة الكثير من الانفعال لدى الجمهور الإسرائيلي - العرب واليهود. وأثارت التقارير الصحفية حول احتمال محاكمة المتهمين خلف الأبواب المغلقة الاحتجاج. كرس الشاعر ناتان ألترمان وكاتب المقالة الداني دان بن أموتس مقالات وأشعار عن المجزرة وانتقادات لجهود التعتيم على القضية. وقد صدر عددًا خاصًا من أسبوعية "هعلولام هزيه" ركز الكثير من المعلومات عن المجزرة، وتضمن دعوة بعلانية المحاكمة. كما كتب مواطنون يهود وعرب إلى قيادات الدولة وأعربوا عن صدمتهم من الحدث. وكتب آخرون مطالبين بعدم محاكمة أفراد الشرطة بادعاء أنهم كانوا ينفذون الأوامر.
بعد نحو عام من المجزرة، توجه رئيس بلدية بيتاح تكفا، بنحاس رشيش، برسالة لبن غوريون واقترح إقامة لجنة شعبية لتحديد مبلغ التعويضات النهائية التي يتعين دفعها للمتضررين ولعائلات الضحايا. عملت اللجنة لمدة شهر، واقترحت أن يعقد الجانبان "مراسم صلحة في كفر قاسم، وفق التقاليد العربية المقبولة". في وقت لاحق اتضح أن الحكم العسكري قد مارس الضغط على سكان القرية لقبول استنتاجات اللجنة. عند الانتهاء من عمل اللجنة، أقيم حفل الصلحة. وقد اعتبر الكثيرون من الجمهور العربي واليهودي هذا الحفل محاولة ساخرة لإنهاء هذه القضية.
بعد المجزرة مباشرة، بدأت المظاهرات والإضرابات في الشارع العربي، وكان من المقرر عقد أكبر تظاهرة في أوائل كانون الثاني 1957 في الناصرة. وفي اجتماع عُقد في وزارة الشؤون الخارجية بشأن المظاهرات، تقرر عدم اعتقال المتظاهرين في الناصرة، ولكن "سيتم اعتقال عدد قليل من الأشخاص في قرى المثلث الصغير". على مدى السنوات التي تلت ذلك، عمل الحكم العسكري على منع أحداث إحياء ذكرى المجزرة وتعطيلها. منع الحكم العسكري الوصول إلى القرية وادعى أن هناك "مبرر مطلق" لأن "التوحد مع ذكرى الضحايا وما شابه ليس أكثر من إراقة دموع التماسيح". أخذ الحكم العسكري لنفسه الشرعية لتحديد الفرق بين الخدمة إحياء الذكرى وبين الأعمال الاحتجاجية. كان هذا تدخلاً روتينيًا في حياة المواطنين العرب في دولة إسرائيل. على أي حال، كان الهدف هو منع انتقاد الحكومة، وحزب ماباي الحاكم بشكل خاص. وبعد مرور عام على المجزرة، تم توقيف عضو الكنيست توفيق طوبي عند مدخل قرية كفر قاسم. يد أوري لوبراني، مستشار بن غوريون للشؤون العربية، أن يتم عقد إحياء الذكرى السنوية الأولى باشراف اتحاد عمال أرض إسرائيل التابع للهستدروت، واقترح أن يتم توزيع "منشور إيجابي" للتأكيد على إعادة تأهيل المتضررين (عمليا لم يتم إعادة تأهيلهم). وبالفعل تمت كتابة "منشور إيجابي" لـ "لجنة القرية" (حيث التي تشكلت من ممثلي الحمائل)، وأشير فيه أن سكان القرية "لا ينظرون بعين الرضا" لمحاولات استغلال الحدث التذكاري "للأهداف السياسية السلبية". من غير المعروف ما إذا كان تم توزيع المنشور. كما واجهت عمليات التضامن أيضا العديد من الصعوبات من جانب السلطات. في نيسان 1957، أقيم سوق نسوي في الناصرة كانت عائداته مخصصة لضحايا المجزرة. لأكثر من ثمانية أشهر، حاولت النساء نقل 800 ليرة تم جمعها دون نجاح. والسبب هو آليات السيطرة التابعة للحكم العسكري: لم يكن للنساء تصاريح تنقل في المنطقة. بعد مرور عقد على المجزرة، لم تمر سنة دون تدخل الشرطة في أيام الذكرى، قال عضو الكنيست إميل حبيبي، واضاف إن الحكومة تحاول منع يوم الذكرى من "التأثير على الرأي العام الإسرائيلي". وأوضح نائب وزير الأمن تسفي دينشتاين أنه تقرر منع دخول "لعناصر التحريض" للقرية بشكل منظم من أجل عدم تعريض "السلم العام" للخطر ومن أجل السماح للسكان "بالتواصل مع ذكرى أقربائهم".
في شهر شباط 2017 قدم المؤرخ آدم راز طلبًا لأرشيف الجيش الإسرائيلي بالكشف عن البروتوكولات والسماح له بالاطلاع عليها، وعلى المستمسكات والشهادات التي أدلي بها خلال محاكمة كفر قاسم، والتي ما زالت محظورة. بالإضافة، طلب راز من أرشيف الجيش الإسرائيلي الكشف عن التوثيق التاريخي لخطة "حفرفرت" بجملها، وليس فقط ما يتعلق بمجزرة كفر قاسم. بالتوازي قدم راز لمحكمة الاستئناف العسكرية "طلب مراجعة ملف المحكمة"، والتي كان يرأسها في حينه الجنرال دورون فييلس (وذلك لأن قرار الكشف عن ملف المحكمة العسكرية ليس ضمن صلاحية أقسام الكشف في الأراشيف، بل من صلاحية المحكمة العسكرية). في مرحلة مبكرة اتضح أن أرشيف الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالاطلاع على المواد المتعلقة بخطة "حفرفرت" قبل البت في الموضوع من قبل رئيس المحكمة. في شهر آب 2017 رئيس المحكمة من النيابة العسكرية ورئيس قسم أمن المعلومات في الجيش إبداء رأيهما بطلب راز. خلال السنة الأخيرة عقدت المحكمة عدة نقاشات في هذا الخصوص، والتي أدلت فيها جهات مختلفة عن شهادتها: ممثلي جهاز الأمن، الرقابة، وزارة الخارجية، مدير محفوظان الدولة د. يعقوب لزوبيك وعضو الكنيست عيسوي فريج (من حزب ميرتس) ومن سكان كفر قاسم. بعد سلسلة من النقاشات أوصت النيابة العسكرية في نيسان 2018 رئيس المحكمة بما يلي:
"على ضوء ما جاء في الرأي المختص، فإن موقف الادعاء العام هو أنه في هذا الوقت، أي كشف إضافي عن محاضر جلسات محاكمة كفر قاسم على ما هو متاح بالفعل للجمهور سيضر بأمن الدولة، في علاقاتها الخارجية وفي حالات معينة سيضر في خصوصية وسلامة أشخاص بيقين كبير، فمن الناحية القانونية، لا يسمح بمثل هذا الكشف. [التشديدات في الأصل].
خلال مداولات المحكمة دعى راز أن موقف النيابة العسكرية ورأيها يعبران عن طقوس متكررة تهدف إلى منع الكشف عن الوثائق التاريخية. وادعى راز أنخ يجب الفصل (الفصل الذي وفق رأيه لا تمارسه أذرع الدولة) بين الكشف عن الوثائق التي قد تضر بأمن الدولة وبين الكشف عن الوثائق التي يمكن أن تحرج الدولة. ووفق رأيه، فإن الكشف عن وثائق خطة حفرفرت، بعد مرور 62 عامًا على مجزرة كفر قاسم، هو من الفئة الثانية. خلال جلسات الاستماع، ادعت النيابة العسكرية بأنه بناء على مصلحة الجمهور يجب الاستمرار في عدم الكشف عن المواد، وإنن الكشف هو من شأن المصلحة الشخصية للمؤرخ راز، وأن "القيمة الكامنة في الكشف عن بروتوكولات [المحكمة] ليست كبيرة. وأن طلباته [آدم راز] لا تتضمن بالتفصيل مبررات فعلية أبعد من ضرورة البروتوكولات لدراسته هو". في رده على ذلك قال راز أن للجمهور "الحق بالحقيقة" وفق خطاب حقوق الإنسان العالمي، ورغم أن هذا الحق لم يرسخ في القانون الإسرائيلي، فإن لعائلات الضحايا الحق بمعرفة ما الذي حدث فعلا في تلك الأيام. وطالب راز بالسماح لعضو الكنيست عيسوي فريج، من سكان كفر قاسم، بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ووافق رئيس المحكمة على هذا الطلب. في تموز 2018 قدم النائب فريج شهادته في الحكمة وافتتح شهادته بالكلمات التالية: فيما يلي مقتطفات من أقواله:
"أنا أمثل نفسي هنا، أمثل الأم التي فقدت أبنائها، وأمثل الأيتام الذين يجلسون معنا هنا [...] أنا أمثل المجتمع العربي [...] وكذلك أخواني من المجتمع اليهودي الذين يريدون معرفة الحقيقة. دولة إسرائيل، وهي دولتي، بعد 62 سنة، لا ينبغي أن تخاف من الحقيقة".
اليوم، وبعد أكثر من عام ونصف منذ تقديم الطلب، وبعد انتهاء جلسات الاستماع في المحكمة العسكرية، ما زلنا ننتظر قرار رئيس المحكمة فيما يتعلق بالكشف عن البروتوكولات السرية المقدمة للمحاكمة. يبدو أن جزءًا كبيرًا من المادة السرية يتعلق بخطة حفرفرت. للاطلاع على مناقشة تفصيلية للجهد المبذول للكشف عن المواد التي ما زالت سرية، انظروا الفصل السادس بعنوان "الصراع للكشف عن حقيقة قضية مجزرة كفر قاسم" في كتاب آدم راز "مجزرة كفر قاسم: السيرة السياسية".
ابناء عدد من قتلى المذبحة في قاعة محكمة الاستئنافات العسكرية، خلال المداولة في طلب آدم راز كشف البروتوكولات والأدلة التي ما تزال سرية (تموز 2018). تصوير: معهد عكيفوت
29 تشرين أول 2019: في ختام جهد جهيد يتم تدشين هذا الموقع في الذكرى السنوية الـ 63 لمذبحة كفر قاسم. سوف نقوم بين الفينة والأخرى بتحديث الموقع بالمزيد من المعلومات، بقدر ما يتم الكشف عنها. خلال الأسابيع القريبة سوف ينظم موقع عكيفوت عددا من الفعاليات التي تواكب تدشين الموقع: لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحات الفيسبوك وتويتر الخاصة بنا.
في يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1956 ميلادية، اليوم الأول من حملة سيناء (العدوان الثلاثي) ضد مصر، وببلاغ تحذيري نصف ساعة فقط قبل الموعد، تم تقديم موعد حظر التجول الدائم المفروض على قرية كفر قاسم، من الساعة 22:00 ليلًا إلى الساعة 17:00. العمال الذي كانوا في تلك الفترة يعملون خارج القرية لم يعلموا بذلك. من الساعة 17:00 وحتى الساعة 18:00 تقريبًا، قُتل في القرية 47 مواطنًا عربيًا، من الأولاد والبنات والنساء والرجال - كانوا في طريقهم إلى البيت. كما قُتل صبي ورجل آخر في القريتين المجاورتين، الطيبة والطيرة. يحصي سكان كفر قاسم جنين فاطمة صرصور، التي كانت حاملاً في شهرها الثامن ، كضحية أخرى، وكذلك المسن عبد الله عيسى، الذي توقف قلبه بعد بضع ساعات من المجزرة في أعقاب قتل حفيده الصغير طلال والعديد من أفراد عائلته المصابين. بلغ عدد الضحايا 51. تحولت المجزة، وما تبعها من الإجراءات الحكومية لإخفاء الحقائق، السياسة والتمويه، المحاكم وردود الفعل الجماهيرية، إلى أحد الأحداث التكوينية في تاريخ دولة إسرائيل والجماهير العربية خاصة. يُذكر بشكل خاص المحكمة ضد الجنود وقرار القاضي بنيامين هليڤي الذي عرّف من خلاله (بشكل غامض) حدود الأوامر القانونية وغير القانونية. مراجعة الوثائق التاريخية، والبروتوكولات، والرسائل، وتقارير الشرطة، وجلسات الحكومة والعديد من الشهادات الأخرى، تبين أن القصة التي كانت معروفة حتى الآن بما يتعلق بتاريخ المجزرة وقضية كفر قاسم عامة، تختلف عن الحقيقة التاريخية. هذا الموقع هو نتيجة للتعاون المستمر بين معهد "عكڤوت" والمؤرخ آدم راز ، والهدف منه هو تقديم الوثائق الرئيسية التي تم الكشف عنها حتى الآن فيما يتعلق بالمجزرة ، وتلك التي سيتم الكشف عنها لاحقا. يعتبر الموقع انعكاسًا لمهمة المعهد في إتاحة المصادر الأساسية العامة حول الأحداث الرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لمراجعة الجمهور، ورغبة راز في السماح بقراءة نقدية للمصادر التي استند إليها في كتابه "مجزرة كفر قاسم: السيرة السياسية" (إصدار كرمل). بعض النصوص على الموقع، وخاصة وصف موجات المجزرة ، مأخوذة من كتاب راز. تم كتابة نصوص إضافية خاصة بالموقع من قبل راز ومعهد عكڤوت. من أجل تسهيل قراءة الموقع، لم نشمل في النصوص هوامش الكتاب. نشكر آدم راز ودار النشر كرمل على مساعدتهم الكبيرة في اتاحة هذا الموقع. كما يشكر المعهد بلدية كفر قاسم على تمويل ترجمة هذا الموقع إلى اللغتين العربية والإنجليزية. كما يود معهد ا عكڤوت وآدم راز أن يشكرا المحامي شلومو زكريا الذي يرافق طواعية معركة راز القانونية في محكمة الاستئناف العسكرية للكشف عن المواد التي لا تزال سرية من محكمة كفر قاسم. ونشكر المحامي أفنر فنتشكو وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل لمساعدتهما الكبيرة في تعزيز هذا الحوار. حتى وقت نشر الموقع على الشبكة، لم يصدر بعد قرار محكمة الاستئناف العسكرية بخصوص طلب راز بفتح بتوكولات جلسات الاستماع التي عقدت خلف أبواب مغلقة في محاكمة جنود حرس الحدود الذين حوكموا في أعقاب المجزرة ، المحاكمة التي انتهت قبل 60 عامًا. في هذه المرحلة لن ننشر الوثائق الهامة المتعلقة بـ "خطة حفرفرت" والدور الذي لعبته في المجزرة - بروتوكولات جلسات المحكمة وغيرها من الوثائق التي بحوزتنا - حتى قرار محكمة الاستئناف العسكرية. مصادر اهم البروتوكولات القانونية والأدلة المعروضة في هذا الموقع من مجموعتين هامتين: المجموعة الخاصة بالمحامي يتسحاق أورن، محامي الدفاع عن جبريئيل دهان، المحفوظ في أرشيف جامعة تل ابيب، والأرشيف الشخصي لشموئيل ملينكي. نتقدم بالشكر الى أرشيف جامعة تل أبيب ولعائلة ملينكي على اتاحة المستندات لنا. في العام 1998 في اعقاب توجه بلدية كفر قاسم والمخرج نفتالي جليكسبيرغ، امر رئيس محكمة الاستئنافات العسكرية في حينه، الجنرال ايلان شيف، بتمكين الجمهور من معاينة جزء مقلص من البروتوكولات الخاصة بمحاكمة 11 متهما في مداولات مغلقة. الصفحات وأجزاء الصفحات التي تم فتحها في حينه لم تُنشر لغاية اليوم. وقد سلمتنا اللجنة الشعبية لتخليد ذكرى ضحايا مذبحة كفر قاسم نسخة من المواد التي اتاحها الجنرال شيف للاطلاع، وقد قمنا بدمج هذه الصفحات في البروتوكولات في الموقع. نتقدم بالشكر الى الأرشيفات التي تحتفظ بالمستندات الموجودة في هذا الموقع: أرشيف جامعة تل أبيب، أرشيف الدولة، أرشيف هشومير هتسعير (ياد يعري) في جفعات حبيبة، ارشيف حزب العمل في بيت بيرل، الأرشيف الصهيوني المركزي، أرشيف بن غوريون في سديه بوكير. شكرا ايضا للطيف دوري وللجنة الشعبية لتخليد ذكرى ضحايا مذبحة كفر قاسم. بحث وكتابة: آدم راز تحرير وكتابة إضافية: ليئور يفنه مسح مستندات: د. نوعم هوفشططر، جاي هيرشفيلد، ليئور يفنه تصميم الموقع: ستوديو لي وتمار بناء الموقع: نوعا فريدمان التحرير اللغوي: نوعا كوهين الترجمة الى العربية: مؤيد غنايم، نواف عثامنة الترجمة الى الانجليزية: مايا جونسون